عن الهيئة

عن الهيئة

 

التأسيس والاختصاص

تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم: (621) بتاريخ (24/ذي الحجة/1439هـ الموافق: 04 سبتمبر/ 2018) القاضي بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" لهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيس مجلس الإدارة فيها معالي وزير المالية وبعضوية كل من وزارات: العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، البيئة والمياه والزراعة، الاقتصاد والتخطيط، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة العامة للعقار.
جاء إنشاء الهيئة العامة لعقارات الدولة في سياق التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، ولتعبر عن الرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة للقيادة الرشيدة وتوافي أهداف الرؤية 2030، وقد كان لهذا التطور آثاراً إيجابية كبيرة على عمليات استخدام عقارات الدولة وحمايتها واستغلالها واستثمارها بالشكل الأمثل، وحمل رسالتها المتمثلة في: الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة.
أتاح ذلك للهيئة مرونةً وتخصصاً منحها مجالاً أكبر لتطوير الأعمال، وتعزيز فرص تحويل عقار الدولة الموزّع على جميع مناطق المملكة لا سيما الراكد منه وتحويله لمصدر دخل غني يرفد الإيرادات العامة عبر الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وفق الأهداف الإستراتيجية للهيئة.

الاستراتيجية والأهداف

اعتمدت الهيئة العامة لعقارات الدولة استراتيجية شاملة، بُنيت، وفق منهجية علمية، على أربع ركائز مدعمّة بخمسة وثلاثين مؤشراً لقياس الأداء، ترمي لتحقيق ستة أهداف استراتيجية، تسهم جميعها في تحقيق رؤية ورسالة الهيئة وتحديد الوظائف اللازمـة وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات وصولاً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتلخص في: تحديد وإنفاذ إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة، مع الاستخدام الأمثل، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، إضافةً لتطبيق الحد الأدنى من المواصفات والمعايير وتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة وتوفير الاحتياجات بالشراكة مع بيوت الخبرة من القطاع الخاص، ما من شأنه أن يقلص الإنفاق المباشر من الميزانية ويطرح وسائل استثمارية في السوق.

الركائز والمبادرات

وضعت الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية مبادرات ذكية تستوعب كافة أعمالها وتفتح آفاقاً واسعةً تلبي الأدوار التنظيمية والتنفيذية لها، فقامت بصياغة (17) مبادرة استراتيجية انبثقت عنها العديد من المشاريع التنفيذية.

تمثلت المبادرات الاستراتجية للهيئة في: إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للعقارات، تخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، تأجير العقارات الفائضة، تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية لتقليل محفظة الاستئجار، عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك (مقارنة خيار الشراء بخيار الاستئجار) إضافة لتمديد مدة الاستئجار إلى أكثر من 3 سنوات واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة وفرض رسوم رمزية على العقارات والتصرّف في العقارات الفائضة وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص  والعمل على ترشيد تكاليف نزع ملكية العقارات من خلال وضع مواصفات ومعايير العقارات (مثال كفاءة الطاقة والاستدامة) والتوجّه نحو تغيير مواقع مقرات الجهات الحكومية من المواقع عالية التكلفة إلى مواقع أقل تكلفة  مع دمج مواقع الجهات الحكومية وتحقيق عدالة الدعم للعقارات الحكومية في المناطق الصناعية والمدن الاقتصادية خصوصاً المنشآت الصغرى والمتوسطة مع موالاة العمل على مراجعة وإنشاء اللوائح التنظيمية الجديدة.

الرسالة:

الحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة

الرؤية :

أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية

الركائز:

الحماية لعقارات الدولة,الإنتاجية لعقارات الدولة,الكفاءة لعقارات الدولة,الجودة لعقارات الدولة